في إطار سعى جامعة شرق بورسعيد الأهلية لبناء قاعدة بيانات ثرية ومتنوعة من الكوادر الأكاديمية المتميزة، القادرة على الإسهام في تطوير الجامعة وسد العجز ببعض الكليات والمساهمة في تعزيز العملية التعليمية وأعمال الامتحانات والأنشطة الجامعية، تعلن الجامعة عن فتح باب التقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق التعاقد السنوي بنظام الندب الكلى أو الجزئى أو التعيين وفقا للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقواعد وضوابط هذا الإعلان.
لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالى:
https://forms.gle/18fChJi2oEEZ4bzWA
معايير التقدم العامة:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى.
أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في التخصص.
إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، مع القدرة على التواصل الأكاديمي بكفاءة.
إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي العامة والتخصصية.
القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق.
معايير التقدم العامة:
امتلاك خبرة أكاديمية كافية في التدريس الجامعي وإعداد المناهج التعليمية
المشاركة في مشاريع بحثية وعلمية متميزة على المستويين المحلى والدولي
نشر أبحاث علمية في مجلات دولية محكّمة ومتخصصة
خبرة في استخدام تقنيات التصحيح الإلكتروني ونظم القياس والتقويم الحديثة
. المساهمة في أنشطة الخدمة الجامعية المجتمعية
خبرة في الإرشاد الأكاديمي للطلاب
الإلمام بأعمال الجودة الأكاديمية والتخطيط
المستندات المطلوبة للتقديم:
• تعبئة استمارة التقدم باستخدام الرابط المرفق في الإعلان.
صورة من الشهادات العلمية المعتمدة.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
سيرة ذاتية محدثة (CV) تتضمن الخبرات الأكاديمية والبحثية.
أي مستندات إضافية تدعم طلب التقديم (مثل شهادات تدريبية، إلخ).
طريقة التقديم:
سيتم استقبال طلبات التقدم عبر
https://forms.gle/18fChJi2oEEZ4bzWA
على أن يتم رفع جميع المستندات المطلوبة بداية من يوم 23 ديسمبر 2024 وحتى 3يناير 2025.
مراحل التقييم:
المرحلة الأولى: فحص المستندات المقدمة عن طريق لجنة مشكلة من قبل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
. المرحلة الثانية: دعوة المرشحين المختارين لإجراء مقابلة شخصية وتقديم عرض تقديمي.
إخلاء مسؤولية:
أي تحريف أو إغفال للحقائق ذات الصلة بعملية التوظيف في استمارة التقديم، السيرة الذاتية، أو المقابلة الشخصية قد يؤدي إلى إنهاء عملية التوظيف أو العقد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.